رحمت الله پورموسی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: متاسفانه قانون  برای تعیین دستمزد کارگران در کشور ما به هیچ وجه اجرایی نمی شود.

وی تصریح کرد: اگر امروز شما از چراغ قرمز یک چهار راه عبور کنید بلافاصله پیامک جریمه برای شما بر اساس قانون ارسال می شود اما مشخص نیست چرا مجریان  قانون کتاب کار که  ماده ۴۱  آن را که دستمزد کارگران را بر اساس دو مورد میزان تورم و سبد معیشتی تعیین کرده است و  طی ۴ دهه اخیر به هیچ وجه عملیاتی نشده اند جریمه نمی شوند.  

این فعال کارگری خراسان رضوی افزود: آمارهای غیر واقعی و عمل نکردن به قانون باعث شده است امروز شکاف زیادی بین حقوق واقعی کارگران و دستمزد فعلی آنها ایجاد شود زیرا اگرچه تورم نقطه به نقطه ۴۸.۲درصد اعلام شده است اما آنچه به صورت میدانی قابل مشاهده است چیزی بسیار فراتر از این عدد می باشد .

پورموسی ادامه داد: شورای عالی کار از ۴۸۵قلم کالا که مرکز آمار اعلام کرده است  ۳۳مورد را انتخاب و سبد معیشتی کارگران را ۶میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار تومان برآورد کرده است که البته همین عدد هم با رقم واقعی سبد معیشتی کارگران بسیار فاصله دارد اما متاسفانه بر همین عددنیز چانه زنی صورت می گیرد.

وی بابیان اینکه  چانه زنی درباره اجرای قانون جای تامل دارد، افزود: وقتی خط فقر برای خانواده ۳.۳نفر به رقم ۹میلیون تومان رسیده است ، حقوق ۲میلیون و هشتصد هزار تومانی قادر به پوشش دادن تنها یک سوم هزینه های معیشتی کارگران می شود زیرا حدود ۶۵درصد  از این دستمزد تنها صرف اجاره بهای مسکن کارگران شده  و ۳۵درصد باقی مانده باید صرف هزینه های خوراکی ، درمانی  و سایر موارد شودکه همان ۱۰ روز اول ماه را کفاف نمی دهد.

پورموسی ادامه داد: موضوع دستمزد کارگران یک بار برای همیشه باید مشخص و مبنا قرار بگیرد و طبق قانون کار اجرایی شود ، از طرفی برخی معتقد هستند که افزایش دستمزد کارگران باعث ایجاد تورم در تولید کالاها و خدمات در سطح جامعه می شود این در حالی است که سال گذشته و همچنین امسال همه مشاهده کردند که دستمزد کارگران تنها یک بار و آن هم در ابتدای سال افزایش یافت اما قیمت برخی کالا ها تا چند بار در طول سال رشد قیمتی داشتند .

وی با اشاره به اینکه یک رویه اشتباه در کشور ما رایج شده است که هر موقع مدیران به کمبود درآمدها و منابع مواجه می شوند اولین راه حل را در کاهش حقوق و دستمزد پرسنل جستجو می کنند،  ادامه داد: منشاء افزایش تورم کالا ها و خدمات رشد دستمزد کارگران نیست بلکه این سوء مدیریت ها است که منجر به این موضوع می شود   زیرا سهم دستمزد کارگران در هزینه های تمام شده یک کالا یا خدمات تنها ۵درصد می باشد.

این فعال کارگری با بیان اینکه حقوق کمتر از ۶میلیون تومان ظلم در حق کارگر محسوب می شود، ادامه داد: متاسفانه نماینده های کارگری در شورای عالی کار در اقلیت هستند و به نوعی حضور آنها فرمایشی محسوب می شود  و نماینده های کارفرمایی و نماینده های دولت که بزرگترین کارفرمای کشور نیز می باشد  در روز های آخر سال بر همین رقمی که طبق قانون ۶میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار تومان تعیین شده است چانه زنی خواهند کرد و آن را کاهش خواهند دادکه رسانه ها نقش بزرگی در جلوگیری از این موضوع و احقاق حقوق کارگران برعهده دارند.    

انتهای پیام/